أرجعت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس السبب فى إلارتفاع المفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، نتيجة للالتزامات الدولة المالية خلال هذا الشهر، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث تتجاوز قيمتها ما بين 33 إلى 34 مليار دولار ، كما أن هذه الضغوط المالية تؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي، مما ينعكس بدوره على ارتفاع سعر الدولار .
وفي السياق ذاته، أشارت رمسيس فى تصريحات خاصة لـ" المصير " إلى أن تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار جاء في إطار ضمان استقرار سعر الصرف، حيث استقر السعر في البداية عند 50 جنيهًا للدولار ، كما أن التحركات الحالية في سعر الدولار لا تزال ضمن النطاقات المتوقعة والطبيعية .
كانت أسعار الدولار قد عاودت الارتفاع بعد حالة من الاستقرار بشكل مفاجئ ليسجل الدولار 49.59 جنيه داخل عدد من البنوك الرسمية في مصر.
وأضافت رمسيس أن الدولة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال طرح أدوات مالية مثل أذون وسندات الخزانة بفائدة مرتفعة ، وأن ارتفاع الفائدة يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ولكنها أشارت إلى ضرورة التحكم في سعر صرف الدولار عند استحقاق هذه الأدوات المالية .
وقالت رمسيس: "من غير المنطقي أن يستفيد المستثمرون مرتين: مرة عبر الدخول بفائدة مرتفعة، ومرة أخرى عبر الخروج بسعر صرف منخفض، لذلك، يعمل البنك المركزي على ضبط سعر الصرف لتجنب هذه الازدواجية في المكاسب .
وأكدت رمسيس أن الأزمة الحالية تتعلق بالدرجة الأولى بمسألة خروج النقد الأجنبي لسداد التزامات مصر الدولارية ، وأن إدارة هذه العملية بشكل متوازن يعد أمرًا حاسمًا لاستقرار السوق وتجنب أي تقلبات إضافية .
وقالت رمسيس إن البنوك في مصر ملتزمة بتوفر كافة التمويلات التي يطلبها المستثمرون لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج .
